رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,741
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
قانون مجازات اسلامی ماده 212 می گوید:هرگاه دو یا چند مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد وبه همین نسبت درافراد بیشتر.
از نظر فقهي اين مساله مورد اختلاف است و سه ديدگاه وجود دارد كه هريك طرفداراني دارد.
برخي فقها قصاص همه مشاركت كنندگان در قتل عمد را جايز ميدانند
برخی از فقها نسبت به این حکم تامل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کنند
برخي نيز براين راي هستند كه هيچ يك قصاص نميشود و همه محكوم به ديه هستند.
با توجه به ايه 45سوره مائده كه تصريح بر النفس بالنفس دارد، ايا قصاص همه مشاركت كنندگان در قتل، صحيح است؟
«وَکتَبْنَا عَلَیھِمْ فیھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِـالأُذُنِ وَالسِّـنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَھُوَ کفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یحْکم بِمَا أنزَلَ اللّـهُ فَأُوْلَئِـک ھُـمُ الظَّالِمُونَ» (مائده/٤٥(؛
و بر آنھا (بنی اسرائیل) در آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در مقابـل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابـل گـوش و دنـدان در برابـر دندان، میباشد و ھر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صـرف نظـرکند) کفارهی (گناھان) او محسوب میشود و ھر کس به احکامی کـه خـدا نـازل کـرده حکـمنکند، ستمگر است.
كلمات كليدي: ديه قصاص قتل مشاركت
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,741
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
حکم جزایی مشارکت در قتل عمد، خواه در قانون پیشین مجازات اسـلامی (مـاده ی ٢١٢ق.م.ا) و خواه در قانون فعلی (مادهی ٣٧٤ ق.م.ا) از نظر نگارنده به طور جـدّی قابـل مناقشـه میباشد، چراکه با روح عدالت کیفری اسلام سازگار نیست و مھمترین دلیل آن، مخالفت قانون مورد بحث با ظاھر آیه سی و سوم سورهی اسراء است که اولین و مھمترین مستند حکم مزبورمیباشد و در یک جمله ماده مذکور، با روح قرآن و سنت و نیز حق مقابله به مثل (نه تعدی ازآن) که حامی عدالت کیفری است ھمخوانی ندارد.
حکم مورد تحقیق با معنای قصاص «النفس بالنفس» و برخی روایاتِ موافقِ بـا ظـاھر آیـه مذکور نیز سازگار نیست، تفسیر حداقلی (مضیق) و بـه نفـع مـتھم کـه یـک سیاسـت کیفـری پذیرفته بشری است ھم با حکم مذکور نمیخواند.
دلیل اول: آیات ناظر به حق مقابله به مثل نه بیشتر
در قرآن از حق مقابله به مثل که یک دکترین حقوقی است، به قصاص تعبیر شده، چنانکه خداوند میفرماید:
آ) «یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُـرُّ بِـالْحُرِّ وَالْعَبْـدُ بِالْعَبْـدِ وَالأُنثَـی
بِالأُنثَی فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِک تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکـمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (بقره/١٧٨ .(ای کسانی که ایمان آوردهاید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و ھر کس که از جانب برادر [دینـی] اش [یعنـی ولـی مقتـول] چیـزی [از حـق قصـاص] بـه او گذشتشود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیـروی کنـد و بـا [رعایـت] احسـان [خونبھا را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس ھر کس بعـد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است ای افرادی که ایمان آوردهاید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده اسـت ... پـس کسـی کـه بعـد از آن تجـاوز کنـد عـذاب دردناکی خواھد داشت.
در آیه بالا ، از باب مفھوم بلاغی مقابله نقطهی مقابل اقتصاص، اعتداء ذکر شده تـا بفھمانـد کـه
مراقب نقطهی تعادل و اعتدال در کیفر باشیم، به ویژه که ھرگاه از اعتدال خارج شویم با تھدیـد
«فَلَهُ عَذَابٌ ألِیمٌ» رو به رو میشویم.
ب)در آیه 45 مائده دو کلمه کلیدی، بسیار مھم قلمداد میگردد.
١ -قصاص: در لغت عرب به معنای عکس العملی اسـت کـه بـا فعـل مماثلـت و برابـری داشته باشد، در یکی از قدیمیترین منابع لغت عرب (٣٩٥ ق) چنین آمده، «و ذالک أنّـه یفعـل به مثل فعله بالأول، فکأنّه اقتصّ أثره» (ابن فارس زکریا، ٨٨٢.(
در یک منبع مھـم لغـوی دیگـر در معنـای قصـاص (مماثلـت در مجـازات) چنـین آمـده:
«القصاص: أن یوقع علی الجانی مثل ما جنی: النفس بالنفس» (حسن الزیات، ٧٤٠.(
در یک حدیث مُعَنعَن و در حکم سلسلة الذھب، امام حسن عسـکری از پـدران بزرگـوار خود و از جد خود علی بن الحسین (علیھم السلام) روایت میکند:قال: «یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَـاصُ فِـی الْقَتْلَـی... » یعنـی: المسـاواة (حرعـاملی،.(٢١٨/١٠
پس با حجیت قول لغوی و تأیید امام، قصاص مجازات برابر با جرم، معنی مـی دھـد. حـال اگر بتوان دهھا ھمدست در قتل یک نفر (مثلاً رجل سیاسی) را به خاطر او قصـاص کـرد، ایـن تعداد از قتل چگونه با قصاص، موازنه دارد؟ و چگونه چنین حکمـی را بـا اطمینـان مـی تـوان مطابق حکم بما انزل االله، قلمداد کرد؟ حال آن که و من لـم یحکـم بمـا انـزل االله فأولئـک ھـم الظالمون (مائده/٤٥ (از مسلمات قانون عقوبت است. عده ای از فحول فقیھان سلف، مانند سـید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی قائل به عدم جواز تخصیص قرآن به اخبـار آحادنـد (نـگ:حیدری، ١١٨
2-النفس بالنفس، اگر بپذیریم که میتوان چند نفس که در قتـل مشـارکت داشـتند را بـه خاطر یک نفس اعدام کرد، باید میفرمود: الأنفس بالنفس و حداقل میتوان گفت معلوم نیست مراد آیه این مورد ھم باشد. خود این تردید مصداق بارزی خواھد بود از قاعدهی فقھی متخـذ از حدیث نبوی «إدرؤوا الحدود بالشبھات» (نوری، ١٨/٢٦؛ حرانی، ١٢٨؛ صـدوق، ٤٨١ .
به نظر نویسنده با توجه به آیه «ولکم فی القصاص حیات» در یک جمع جبری بـین إعمـال مجازات قصاص و حیات که حیات محمول و اعم از موضـوع اسـت و ھمـین طـور سیاسـت انقباضی کیفری، مماثلت در کمیت و تعداد، بیشتر مد نظر قرار میگیرد تا مماثلت در وصـف و جنس (کیفیت)، برخی جرم شناسان معاصر معتقدند که قصـاص ھمـه شـرکاء بـرخلاف اصـل مماثله که زیر بنای قصاص را تشکیل میدھد، است و با آیه النفس بالنفس و نیز فلایسرف فـی القتل منافات دارد. (ر.ک: میر محمد صادقی، ٣٥٠(
آیهی ٤٥ سورهی مائده، یک قانون اصیل و کلی الھـی اسـت و مخصـوص شـریعت یھـود نمیباشد. شیخ الطائفه در مینویسد: «و لیس لأحدٍ أن یقول: إنّ الآیة إنّما ھی الإخبار عمّا کتـب االله تعالی علی الیھود فی التوراة، و لیس فیھا أنّ ذالک حکمنا، لأنّ الآیة و إن تضـمنت أنّ ذالـک کان مکتوباً علی اھل التوراة فحکمھا سار فینا. یدلّ علی ذالک ما رواه: الحسین بـن سـعید، عـن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدھما (علیھما السلام) فی قول االله عزّ و جلّ: «النفس بـالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف- الآیة» قال: «ھی محکمة» (شیخ طوسی، تھذیب، ١٠/٢٠٩-٢١٠(
بر ھیچ کس روا نیست که بگوید این حکم در تورات فقط بر یھودیان فرض گشته و حکم ما نیست، زیر ھر چند حکمی است مندرج در تورات امّا حکم شریعت ما نیز قلمداد میگردد؛بر اساس سخن یکی از دو امام صادق یا باقر (سلام االله علیھمـا) قـول خداونـد در آیـه الـنفس بالنفس ... دلالت بر سرایت حکم به زبان ما را دارد. از این رو خداوند نفرمود «و علـیھم کتبنـافیھا ...» که اختصاص را از باب تقدیم ما حقه التأخیر افاده کند
دلیل دوم: روایات
روایتی را که در زیر نقل میکنیم، ھم ناظر به بیان آیهی ٣٣ سورهی إسراء است و ھـم در راستای معنای آیهی النفس بالنفس آن ھم با حمل شایع صناعی، تلقی میگـردد و ھمـین طـور،بیشتر موافق با سیاست کیفری عدالت گسـتر اسـلام مـی باشـد و در نھایـت فرضـیه و مـدعای نویسنده را حمایت میکند.
آ) «الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن ابی العباس و غیـره ، عـن ابی عبداالله (علیه السلام) قال: إذا اجتمع العدة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتـل أیّھـم شاؤوا لیس لھم أن یقتلوا اکثر من واحد، إنّ االله عزّ و جلّ یقول: و من قتل مظلومـاً فقـد جعلنـا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل» (اسراء/٣٣ .
(امام صادق (ع) فرمودند: اگر گروھی بر قتل یک فرد ھمدست شدند و آن را عملی کردند، اولیای مقتول با حکم حاکم شرع جامعـه ی اسـلامی،قتل ھر یک را که خواستند اجراء میکنند و حق ندارنـد بـیش از یـک نفـر از شـرکای قتـل رابکشند چرا که خداوند چنین فرموده: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فـی القتل» (اسراء/٣٣.(
وقتی امام (علیه السلام) حکم خود را مستند به قرآن میکند، بحث تقیه بخاطر والـی جـور یک احتمال ضعیف قلمداد میشود. از سوی دیگر میدانیم روح سیاست کیفری اسلام مبنی بـر انتقام و مجازات محوری نیست.
«و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیـر وزاد: و اذا قتـل ثلاثـة واحداً خَیَّر الوالی ایّ الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدیة لورثة المقتـول. » اگـر سـه نفر یک نفر را به قتل برسانند، ولی امر مسلمانان میتواند یکی از آن سـه نفـر را کـه خواسـت بکشد و دو نفر دیگردو سوم دیه (سھم جنایت خود) را به وارثان مقتول پرداخت میکننـد. (ر.ک: شیخ طوسی، ١٠/٢٥٠ (به نظر میرسد وقتی شیخ طوسی که ھم فقیـه و ھـم مفسـر و ھـم محدث است این خبر را نقل میکند، دیگر تضعیف نمیکند و از طرفی به نظر نویسنده، وقتـی حدیث معلّل به مفاد آیه باشد، ضعف ارسال آن قابل جبران خواھد بود.
استناد امام به آیه قرآن که یک نفر علی البدل در مقابل یک نفر مراد از آن است ولو چندین نفر با ھم مشارکت در قتل داشته باشند و به دنبال آن منع از کشتنِ چند نفر ھمدسـت در قتـل،به خاطر یک نفر افزون بر إعمال قانون از طریق حاکمیت (والی امور مسـلمین) از مزیـت ھـای این دو روایت است، حال آنکه در روایات دیگـر کـه معـارض بـا ایـن روایـات اسـت چنـین توجیھی دیده نشده یعنی امام (علیه السلام) برای جواز قتل چندین و یا چند نفر به خاطر یـک نفر به قرآن استناد نمیکنند، وقتی امام بر بخش آخر آیه مورد بحث که پیشگیری از اسراف در قتل است تکیه و استناد میکند، نشان میدھد که حداقل حقیقتاً جواز قتل چند نفر، محل ایـراد است
وقتی از مجموع ١١ روایت مندرج در ذیل مشارکت در قتـل (ر.ک: حـرّ عـاملی ، ١٠/١٣- ٢١١) روایات معارض فوق با دیگر روایات مشاھده میگردد، چگونه میتوان بـه کشـتن چنـد نفر در مقابل یک نفر حکم کرد؟! و نیز با استناد به قاعـده تفسـیر حـداقلی (مضـیّق) و تفسـیر قوانین کیفری به نفع متھم، چگونه میتوان چندین نفر را به خاطر یک نفر به قتل رساند؟!
شیخ طوسی این روایات کـه مبیّن تساوی و تعادل در مجازات است را حمل بر تقیه میکند (شیخ طوسی، الاستبصار، ٦٥٣ (حال آنکه به نظر نویسنده به دو دلیل اساسی تقیه جایگاھی ندارد.
١ -تقیه در ریختن خون جایز نیست، به اصطلاح «لا تقیة فی الـدماء » (شـیخ مفیـد، ٨٠٩ .(اصولاً تقیه در اینجا خروج تخصّصی دارد.
٢ -وقتی جمعی از عالمان اھل سنت آن ھم به استناد رأی عمر، قتل جماعت به خاطر یک نفر را قبول میکنند، تقیه مخدوش میباشد. در یکی از منابع مھم فقھی اھل سنت چنـین آمـده است: «إذا قتل جماعة واحداً عمداً أقتصّ من جمـیعھم لقـول عمـر رضـی االله عنـه » (انصـاری،.(٥٦٩/٤
یکی از توجیھات قتل جماعت به خاطر یک نفر این است که اگر نتوان دهھا نفر ھمدست در قتل یک نفر را قصاص کرد، باطل کننده ی مقصود آیه شریفه «و لکم فی القصـاص حیـاة یـااولی الالباب» است «لأنّ المعنی إنّ القاتل إذا علم أنّه یقتل إذا قتل، کفّ عن القتـل و کـان فـی ذالک حیاته و حیاة من ھمّ بقتله» (ابن ادریس، ٣/٣٤٥(؛ یعنی اگر جماعت را به خاطر یک نفرقصاص نکنیم، آیه قصاص نقض میشود.
جواب نقضی آن چنین خواھد بود که وقتی بتوان دهھا و ای بسا صـدھا نفـر را بـه خـاطر یک نفر قصاص کرد، این خود با قصاص (برابری) و حکمت آن ناسازگار اسـت؛ «
تحلیل معناي اسراف در قتل
اگر معنای اسراف در قتل و مراد آیه از آن به خوبی و با دلیل روشن شود، کمک مھمـی در اثبات فرضیه و مدعای نویسنده خواھد کرد.
به نظر میرسد این قید (قبح اسراف در قتل) در آیه شریفه بیانگر سیاست کیفری اسلام و در واقع قرآن است. توضیح اینکه ضمیر مکنون در فلا یسرف به ولی بر میگردد، قرینه آن ھـم «فاء» در فلا یسرف است، برای اینکه به لحاظ دسـتوری، «فـاء » رابـط جـواب شـرط مقـدّر و محذوف تلقی میشود، در واقع معنای آیه چنین بوده اسـت کـه: «إن أراد (الـوالی أو الأولیـاء)القصاص فلا یسرف فی القصاص» و جمله بعد یعنـی «إنّـه کـان منصـورا » ھـم تعلیلـه لحـاظ میگردد، یعنی وقتی خداوند قانون قصاص در دنیا و عقاب در آخرت را قرار داده چرا اولیـای دم در مجازات از حدّ بگذرند و به اسراف مبتلا گردند؟
با این بیان، بدون شک کشتن چندین نفر به خاطر یک نفر اسراف قلمداد میگردد.
به نظر نگارنده، مھمترین قید و قرینه قرآنی که مانع از قصـاصِ چنـدین مشـار کِ در قتـل یک نفر میشود، ھمین «فلا یسرف فی القتل» میباشد. اگر بنا بود، اولیای دم سلطنت مطلق در قصاص یک یا چند یا ھمه افراد دست اندر کار قتل عمد را داشتند که قیـد فـلا یسـرف و بـه دنبال آن «إنّه کان منصوراً»، لازم به نظر نمیرسید. حال آنکه مـا معتقـدیم ھرچـه قیـ د در یـک گزاره علمی از جمله گزارة فقھی- حقوقی بیشتر شود، قلمرو مصـادیق کمتـر مـی شـود (ر.ک:خوانساری، ٨٠.
پس تا اینجا سه نظر ذکر گردید و ھر یک از دیدگاهھا پیروانی در میـان صـحابه و تـابعین
دارند.
١ -جواز قصاص جماعت شرکتکننده در قتل به سبب یک نفر؛
٢ -عدم جواز قصاص جماعت به خاطر یک نفر بلکه یک نفر لا علـی التعیـین بـه اختیـار ولی دم؛
٣ -عدم جواز قتل ھیچکدام از افراد شرکت کننده در قتل یک نفر؛
از دو دسته اخباری که در تعارضاند برخی خبرھا چنانکه ذکـر گردیـد و موافـق بـا رأی نگارنده است، از امام و با استناد به قرآن میباشد. (آیه ٣٣ اسراء) امّا اخباری که جواز قتل ھمه شرکت کنندگان در قتل را تأیید میکند، مؤید و مستند به آیهای ذکر نمیشود. (چنانکه پیشتـر ھم استدلال کردیم) نظر مناسب و به عدالت نزدیکتر ھمان نظر وسط میباشد که بتـوان یـک نفر را به اختیار صاحب خون قصاص کرد و مابقی سھم خـود از جنایـت را بـه صـورت دیـه پرداخت کنند، خود الزام به پرداخت دیه ھم یک نـوع مجـازات اسـت چراکـه مجـازات ھـای مندرج در فقه و حقوق کیفری پنج صنفاند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتھـای بازدارنده و در واقع باقیمانده جماعت شرکتکننده به غیر از قصاص شونده بـا پرداخـت دیـه مجازات میشوند و در عین حال عدالت کیفری ھم محفوظ میماند و در بازدارندگی ھم چون ھر یک از قاتلان پیش از انتخاب ولی دم در معرض قصاصاند، نقض غرض اتفاق نمـی افتـد.
امّا اگر بگوییم که ولو ھزار نفر در قتل یک نفر مشارکت داشتند را میتوان قصاص کرد چگونه با سیاست کیفری دین رحمت و عدالت اسلام سازگار است؟! آیا میتوان با اطمینان حکم کـرد که ھزار نفر را در مقابل یک نفر ( مثلاً رجل سیاسی) قصاص کرد؟
در مسأله مورد بحث ھم ھر چند ھمه شرکتکنندگان در قتل مجرماند و خونشان پیش از انتخاب ولی دم از باب سلطنت مباح است اما در مقام عمل کشـتن بـیش از یـک نفـر از بـاب تقاص، اسراف بوده و در قرآن منھی واقع شده است
نتیجه گیري
قتل جماعت به خاطر یک نفر ممنوع است و حداقل مشکوک است، زیرا:
١ -با قصاص (مساوات) و مماثلت نمیسازد.
٢ -مصداقی از اسراف در قتل که منھی آیه قصاص است تلقی میشود. با آن ھمه اخـتلاف نظرھایی که در متن مقاله گذشت، به نظر نویسنده بدون شک مجرای این قاعده خواھد بود.
٣ -مصداق بارز قاعده درء الحدود بالشبھات قلمداد میشود.
٤ -معارض با تعداد قابل توجھی از روایات است.
٥ -با ادبیات حقوق کیفری، تفسیر به نفع متھم (حداقلی) نمیسازد.
متن پیشنھادی نویسنده برای مادة قانونی مذکور بیشتر با فن قانون نویسـی آن ھـم در امـورکیفری سازگار است.
مجازات شرکت کنندگان در قتل عمد، ھم دیه و ھم قصاص است، لکن قصاص یک مجرم به اختیار اولیای دم و پرداخت دیه مازاد جنایـت قصـاص شـونده بـه وی، پـیش از قصـاص و پرداخت دیه جنایت قصاصنشدگان به نسبت سھم آنھا در جنایت به اولیای دم مـی باشـد. دریک جمله و قاطعانه میتوان گفت اِعمال ماده مورد بحـث بـا عـدالت جزایـی و قاعـده مسـلّم درءالحدود بالشبھات سازگار نیست
برگرفته از نشريه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چھل و ھفتم، شمارۀ پیاپی ١٠١
١١٧-۱۳۴ص، ١٣٩٤ تابستان
نقد مبنایی بر حکم کیفري مشارکت در قتل عمد
* قانون مجازات اسلامی
دکتر امیرحمزه سالارزاییویرایش بوسیله کاربر 1401/10/24 10:47:45 ق.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,741
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
نظر ايت الله صادقي تهراني : اگر دو يا چند نفر در قتل يك نفر شركت داشته اند اينجا قاتلان هرگز قصاص نمى شوند گرچه با پرداخت اضافه خون بهاشان باشد، زيرا جان نه خريدنى است و نه فروختنى،
وَ لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِى سُلْطَـنًا فَلاَ يُسْرِف فِّى الْقَتْلِ إِنَّهُو كَانَ مَنصُورًا _…_33_ اسراء
و كسى را كه خدا (جانش را) محترم داشته جز به حق مكشيد. و هر كس مظلومانه كشته شود، بى چون براى خونخواهش سلطه اى (بر جان قاتلش) قرار داده ايم. پس (او) نبايد در كشتن زياده روى كند (كه) همانا او (از طرف خدا) مؤيَّد بوده است. _…_33_
آيه 33 ـ در اين آيه صريحاً كشتار مسرفانه حرام گشته كه اگر يك شخص از روى عمد كشته شود، در برابر او به شرط همجنس بودن كه (زن در برابر زن و مرد در برابر مرد) تنها در اين دو صورت يك نفر در برابر يك نفر كشته مى شود كه اگر دو يا چند نفر در قتل يك نفر شركت داشته اند اينجا قاتلان هرگز قصاص نمى شوند گرچه با پرداخت اضافه خون بهاشان باشد، زيرا جان نه خريدنى است و نه فروختنى، اين در بعد اسراف كمّى اش و در اسراف كيفيتى نيز همچنين است، مثلا اگر كسى را با يك ضربه كشته اند قاتل را نيز با همان يك ضربه و به همان كيفيت مى توان قصاص كرد، و نه با ضرباتى بيشتر و يا كيفيتى افزونتر، چنانكه آياتى از قبيل "النفس بالنفس"، (5:45) "و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" (2:194) نيز گواه بر اين حقيقت است، روى اين اصل بر خلاف فتواى بيشتر شرعمداران اسلام و رواياتى هم كه مستند ايشان است، اصولا اسراف در قتل از نظر كمّى يا كيفى اش حرام است. و بر حسب صحيحه بزنطى از امام رضا(عليه السلام) كشتن چند نفر در برابر يك نفر اسراف و در قتل است.
تفسير فرقان
|
|
|
|
|
|
رتبه: Advanced Member
گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,741
تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال
|
نگاهي كوتاه به قوانين در خصوص مشاركت در قتل:
براي شركت در جرم در قانون مجازات اسلامي شرایطي آمده است كه بر این پایه اند:
۱ علم و عمد : برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در حین ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود دارای آگاهی باشد، بلکه باید در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند .
۲ انجام عملیات اجرایی : عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام این عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم محسوب می شوند و قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.
۳ مشارکت در یکی از جرایم : شرکت در قتل زمانی محقق خواهد شد که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند
برای استناد جرم به عمل همگان نیاز به مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم است.
برای محکوم کردن دو یا چند نفر به شرکت در قتل ، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که عمل ایشان دلیل مرگ مقتول شده است
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ماده 212 آمده است : هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر می شود.
تبصره ۱ : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ کند .
قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را این گونه بیان می دارد: شرکت در قتل زمانی تحقق می یاید که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت
مطابق ماده ۲۱۵: شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد
قانونگذار در قانون مصوّب 1392 ،در ماده 374 متفاوت از سالهاي قبل آورده است؛ در این قانون نيز، اگرچه الفاظ متفاوت شده اند و قانونگذار در قالب یک قانون كلي، حکم اشتراک در جنایات موجب قصاص را بيان كرده است
متن ماده ی ٣٧٤ قانون جدید مجازات اسلامی: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سھم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه ھمه شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد.
شركت در جرم
ماده 125 -هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار
همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدي نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است
تفاوت شراكت در قتل با تداخل در قتل:چند نفر حمله ميكنند اما قتل ناشي از عمل يك نفر است
"تداخل جنایات دو یا چند نفر، در نفس واحده -
ازجمله مسائلي كه به نوبة خود در زمرة مباحث تداخل جنایات قرار ميگيرد، دخالت دو یا چند نفر در قتل یک نفر ميباشد. مقصود ما از تداخل جنایات دو نفر یا بيشتر در نفس واحده آن است كه بيش از یک نفر در كشتن فردي مداخله نمایند، ليکن نتيجة حاصله تنها به فعل یک نفر از آنان مستند باشد و ميان افعال ارتکابي سایر مداخله كنندگان و نتيجة حاصله )قتل( رابطة استنادي برقرار نباشد. براي مثال دو نفر شخصي را مورد ضرب وجرح قرار داده و مجني عليه براثر ضربات وارده فوت كند، امّا حسب نظر پزشکي قانوني، قتل تنها به فعل یکي از آنان مستند باشد، نه هر دو آنان. مثل اینکه یک نفر در بيابان بي آب وعلفي دست و پاي مجني عليه را قطع كند ولي دیگري با شليک گلولهاي به سر یا قلب مجني عليه او را به قتل برساند. در این مثال هرچند قطع دست وپا در شرایط موصوف به تنهایي كشنده است، بااین وجود رابطة استنادي تنها ميان تيراندازي و مرگ برقرار ميباشد. بدین ترتيب تنها كسي كه قتل به فعل او مستند ميباشد، قاتل محسوب و در صورت
اجتماع سایر شرایط قصاص ميشود و دیگري صرفاً به قصاص عضو محکوم ميگردد.
در این مورد مادة 371 ق.م.ا1392 تصریح مينماید هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعدازآن دیگري او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوّم است اگرچه آسيب سابق به تنهایي موجب مرگ ميگردید
و اوّلي فقط به قصاص عضو محکوم ميشود
همچنين اگر فعل ارتکابي نفر اوّل مجني عليه را در حکم مرده قرار دهد،به طوريكه عرفاً زنده نباشد و نفر دوّم با شليک گلوله اي به آخرین رمق حيات او خاتمه بخشد، قاتل همان اوّلي است و نفر دوّم به پرداخت جنایت بر مرده موضوع مادة 722 ق.م.ا 1392 محکوم ميگردد
وجه افتراق مادة 3717 ق.م.ا 1392 با موضوع مادة 372 قانون یادشده آن است كه در اوّلي مجني
عليه پس از ورود جنایت، هنوز زنده است و داراي حيات مستقر ميباشد و عرفاً به او انسان زنده گفته ميشود؛ بنابراین،به سلب حيات از او نيز قتل اطلاق ميگردد. درحاليكه انسان موضوع مادة دوّم، فاقد حيات مستقر و پایدار بوده و در حکم مرده ميباشد و هر بيننده اي او را مرده مينامد؛ ازاینرو،
جنایت بر او، جنایت بر مرده تلقي ميشود، نه انسان زنده"
برگرفته از مقاله بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل
عطیه وجدانی فخر ، محمد رضا الهی منش
نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
ویرایش بوسیله کاربر 1401/10/24 11:39:32 ق.ظ
| دلیل ویرایش: edit
|
|
|
|
|
|
جهش به انجمن
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.
