logo
پر بازدید ترین عناوین تالار از ابتدا: مطالب زیبا با آیات (تعداد مشاهده:144944)    ایه 59 سوره احزاب(حجاب):زنان مسلمان،جلباب(روپوش) رابه بدن خود نزدیک کنند تا مورد اذیت قرار نگیرند (تعداد مشاهده:101361)    آیا زنان کفار که به اسارت مسلمانان در می آیند بر مسلمانان حلال میشوند و زناشویی با آنها اشکال ندارد (تعداد مشاهده:93499)    اوقات نماز های یومیه در قران (تعداد مشاهده:78714)      پر بازدید ترین عناوین سه ماه گذشته: تدبر و فهم سوره زمر: دين خالص: يعني پرستش و عبوديت فقط براي خدا. بيان مصاديقي از شرك    تاريخچه و عوامل جعل حديث: نمونه هایی از روایات جعلی،آیا جعل حدیث تمام شده یا ادامه دارد؟    ايا كشف جديد باستان شناسان مبني بر ویرانی شهر قوم لوط با انفجار شهاب‌سنگ،مطابق قران است؟    پديده ارجاع به كتب خيالي و ساختگي :       آخرین رویداد تالار: ]تخفیف بي‌نظير فروش کتاب "باورها و رفتارهای قرآنی" بمناسبت ميلاد مبارك پيامبر گرامي اسلام      

توجه

Icon
Error

farhang Offline
#1 ارسال شده : 1393/12/16 09:46:21 ب.ظ
سید کاظم فرهنگ

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/31
ارسالها: 708
Iran (Islamic Republic Of)

43 تشکر دریافتی در 28 ارسال
در دو ایه از قرآن مسلمانان از خوردن مال یکدیگر به باطل نهی شده اند.که به قاعده حرمت اکل مال به باطل مشهور شده است.در دو آیه هم از انجام این کار توسط یهودیان و اهل کتاب نکوهش شده است.

یک-آیه 29 سوره نساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۲۹﴾

مکارم: اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتي باشد كه با رضايت شما انجام گيرد، و خودكشي نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.

دو-آیه 188 سوره بقره:

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

مکارم: و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، (قسمتي از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالي كه مي‏دانيد (اين كار، گناه است)!


سه-آیه 161 سوره نساء در مذمت اعمال ناشایست یهودیان ،ربا و باطل خواری را نام برده است.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ﴿۱۶۰﴾

فولادوند: پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه [مردم را] بسيار از راه خدا باز داشتند چيزهاى پاكيزه‏اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم


وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۶۱﴾


مکارم: و (همچنين) به خاطر رباخواري در حالي كه از آن نهي شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و براي كافران آنها عذاب دردناكي آماده كرده‏ ايم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

فولادوند: اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏ خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى ‏دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‏ كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى ‏كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده


کلمات کلیدی:باطل مال حرام معامله غش تدلیس

ویرایش بوسیله کاربر 1395/12/21 10:57:56 ق.ظ  | دلیل ویرایش: key word

سیدکاظم فرهنگ
maghrebi Offline
#2 ارسال شده : 1393/12/25 10:41:31 ب.ظ
maghrebi

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member
تاریخ عضویت: 1393/12/24
ارسالها: 43
Iran (Islamic Republic Of)

3 تشکر دریافتی در 2 ارسال
قاعده حرمت اكل مال به باطل

درباره عدم مشروعیت عقودی که متضمن «اکل مال به باطل» یا «درآمدهای نا مشروع» باشد از آیات زیر قابل استفاده است:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً»

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، به زودى او را در آتش وارد خواهيم ساخت; و اين كار براى خدا آسان است».

موضوع «اكل مال به باطل، و درآمدهاى نامشروع» و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه فوق، در آيات 188 سوره بقره، 161 سوره نساء، و 34 سوره توبه نيز آمده است.

با توجه به آيات فوق، اكل مال به باطل با صراحت قرآن مجيد، حرام، و از گناهان بزرگ است، و انسان را به سوى جهنّم سوق مى دهد.

مطالب ذیل از آیات فوق قابل استفاده است:
1-حرمت خوردن مال از طریق باطل: حق را به چیزی می گویند که ثبوت و واقعیتی دارد و باطل را چیزی گویند که ثبوت و واقعیت ندارد.
در حالتی که چند برابر قیمت کالا پول گرفته شده است اگر چه ممکن است مشتریان شما از خرید رضایت داشته باشند اما شما حق گران فروشی نداشته اید و مرتکب «اکل مال بالباطل» شده اید. بنابراین هر مالی که نتوان منشاء حقی برای آن پیدا کرد مال باطل است و کسی صاحب مال باطل نمی شود بلکه بایستی از همان جایی که آمده است برگردد.
2-لزوم رضایت در معامله: این مسئله مورد توافق همگان است و بحثی در آن نیست .
3- نهی از عدوان و ظلم در معامله: ملاک عدالت را در همین جا می توان مطرح کرد اگر ما صرفا رضایت در معامله را شرط صحت در معامله بدانیم نه ابتدای آیه را می توانیم تفسیر کنیم نه انتهای آیه یعنی با صحیح داشتن رضایت در معامله هم بحث از «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بحث بیهوده ای است و هم بحث «و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا» بحث بی معنائی خواهد بود ما اگر با وجود رضایت در معامله بحث حلیت را تمام شده بدانیم هر تفسیر و توجیهی در صدر و ذیل آیه بخواهیم ارائه کنیم با وسط آیه جور در نمی آید از این روست که تا به حق اظهار نظر اصل عدالت در هر معامله و توافقی معتقد نباشیم هم برای خوردن مال از طرق باطل نمی توانیم مصداقی واقعی پیدا کنیم و هم عذاب خداوند بابت عدوان و ظلم یک تحذیر لغو است.
در نظام خرید و فروش موجود بین خریدار و تولید کننده واسطه هایی قرار دارند، وجود همین واسطه ها موجب افزایش قیمت تمام شده یک کالا شده است و حتی در برخی مواقع این واسطه ها هستند که قیمت ها را تعیین می کنند و در بعضی شرایط واسطه ها هستند که قیمت ها را تعیین می کنند و در بعضی شرایط واسطه ها و دلال ها حکم یک آفت اقتصادی را پیدا می کنند .
مسلما حذف و یا کاهش واسطه ها منجر به کاهش قیمت ها و سالم شدن بازار می گردد از این رو هر طرح و سیستمی که بتواند واسطه ها و دلال ها را از سیستم فروش حذف کند یا تعداد آن ها را کاهش دهد طرح ارزشمندی خواهد بود.

مفهوم اكل مال به باطل:
منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بى آن كه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّك كند.
اين آيه در واقع زير بناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالي» تشكيل مي دهد ، و به همين دليل فقهاي اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مي كنند، آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مي گويد: «اموال يكديگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخوريد» يعني هر گونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقي و عقلاني بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعي دارد قرارداده است .
«باطل» در مقابل «حق» است و هر چيزي را كه ناحق و بي هدف و بي پايه باشد در بر مي گيرد.
در آيات ديگري از قرآن نيز با عباراتي شبيه عبارت فوق ،اين موضوع تاكيد شده ،مثلا به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال زشت آن ها مي فرمايد:
«و اكلهم اموال الناس بالباطل» «آنها در اموال مردم بدون مجوز و به يا حق تصرف مي كردند»
در آيه، «لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» را بعنوان مقدمه براي نهي از كشاندن مردم بوسيله ادعاهاي پوچ و بي اساس به سوي دادگاه ها و خوردن اموال آن ها ذكر فرموده است.

بنابراين هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، معاملاتي كه حد و حدود آن كاملا نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسي كه فايده منطقي و عقلائي در آن نباشد، خريد و فروش وسائل فساد و گناه، به قمار و ربا و مانند آن تفسير شده در حقيقت معرفي مصداق ها ي روشن اين كلمه است نه آن كه منحصر به آن ها باشد شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه تعبير به «اكل» (خوردن) ‌كنايه از هر گونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولي باشد يا پوشيدن يا سكونت و يا غير آن و اين تعبير علاوه بر زبان عربي در فارسي امروز نيز كاملا رايج است .
«الا ان تكون تجاره عن تراض »
اين جمله، استثنائي است از قانون كلي سابق، ولي به اصطلاح «استثنا ء منقطع» است يعني آن چه در اين جمله آمده مشمول قانون سابق، از آغاز نبوده است و تنها به عنوان يك تاكيد و ياد آوري ذكر شده، آن هم به نوبه خود يك قانون كلي است زيرا مي فرمايد: مگر اين كه تصرف شما در اموال ديگران از طريق داد و ستدي باشد كه از رضايت باطني دو طرف سرچشمه بگيرد، طبق اين بيان، تمام مبادلات مالي و انواع تجارت ها كه در ميان مردم رايج است چنان چه از روي رضايت طرفين صورت گيرد و جنبه معقول و منطقي داشته باشد از نظر اسلام مجاز است (مگر در مواردي كه بخاطر مصالح معيني، نهي صريح آن شده است).

در اسلام از نظر حفظ نظم اجتماعی و احترام به قانون و حقوق افراد، هیچ کس نمیتواند بدون علت به زیان دیگری دارا شود. در قرآن مجید به بیانی رساتر به صورت دستور حقوقی آمده است و از نظر حقوقی کاملترین حالت ممکنه را به صورت موجز و مختصر در آیه 29 سوره نساء بیان کرده است

ثروتمند شدن غیرعادلانه، دارای شرایطی است که با وجود آن شرایط، ثروتمند شدن بلاجهت صورت میگیرد یعنی اکل مال به باطل صورت میگیرد :
الف) ثروتمند شدن: اولین شرط این است که بر دارایی شخصی افزوده شود یا از دیون او کاسته شود.
ب) ثروتمند شدن از زیان دیگری حاصل شود: ثروتمند شدن شخص باید نتیجه مستقیم کاسته شدن دارایی دیگری و یا ضرر و زیان او باشد. یعنی باید بین ثروتمند شدن و زیان کردن رابطه علّی و معلولی وجود داشته باشد.
ج) ثروتمند شدن شخص از زیان دیگری مجوز قانونی نداشته باشد: اگر شخصی قانوناً با زیان دیگری ثروتمند شد، این دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نیست.

قاعده غش
غش در معانی متعددی، از جمله «فریب دادن»، خیانت کردن نیرنگ زدن و ظاهر کردن خلاف آن چه در دل است به کار می رود. غش اسم مصدر و به معنای نیرنگ و ناخالصی است.
غش مصطلح در معامله، به فعل مخلوط یا ممزوج کردن کالای کم ارزش که مورد معامله و تراضی قرار نگرفه، با کالای مورد معامله، بدون اطلاع طرف دیگر و تسلیم آن به عنوان همان کالایی که موضوع معامله مورد تراضی بوده است، اطلاق می شود.

حرمت آن را می توان با استفاده از منابع و ادله اربعه استنباط کرد.
عموماتی از قرآن که نهی از خیانت و ظلم به دیگران دارد، شامل این مورد نیز می شود؛ چرا که غش در معامله ، نوعی خیانت و ظلم در حق طرف دیگر معامله است .
روایاتی که دلالت بر حرمت غش کند، بسیار است، تا آن جا که به حد تواتر معنوی رسیده است، از جمله روایت: لیس من المسلمین من غشهم ؛ کسی که غش نماید، از مسلمانان نیست.
این بیان پیامبر اسلام (ص) بیانگر شدت نهی از غش با مسلمانان می باشد که دلالت بر حرمت آن دارد.
«من غش مسلماً فی بیع او شراء فلیس منا...» ؛کسی که مسلمانی را در خرید یا فروش (معامله) فریب دهد، از ما نیست.
این بیان پیامبر اسلام(ص) همانند روایت قبل، می تواند دلیل بر حرمت غش باشد؛ با این تفاوت که محدوده این روایات، در خصوص معادلات است.
حرمت غش در بین فقهای شیعه و اهل سنت، امری اجماعی است و کسی در آن اختلاف نکرده است و برخی آن را از ضروریات دین شمرده اند.
موضوع غش، جنس و وصف کالای مورد معامله است ، هر گاه مرتکب آن ، جنس دیگری را که مورد تراضی معامله نیست، با جنس مورد معامله مخلوط کند، وصف معامله نیز به خودی خود دچار دگرگونی می شود و از آنچه مورد تراضی بوده است خارج می گردد.
گاه معامله کننده غش زننده، کالایی را که دارای وصفی متفاوت است، با کالای معامله مخلوط کند، فقط وصف معامله را برهم زده است؛ بدون این که به جنس معامله صدمه ای وارد شود.

قاعده تدلیس
«تدلیس» از نظر لغوی به معانی «تاریک ساختن»، «نیرنگ زدن»، پنهان کردن عیب موجود در کالا و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است.
تدلیس در اصطلاح فقهی، مفهوم محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کار برد دارد و به نوع ویژه ای از نیرنگ اطلاق می شود.

معنای تدلیس از نظر فقها عبارت است از :
1-سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد) ، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.
2-پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا آشکار کردن (صفت کمالی) برتر از آنچه در کالا وجود دارد.
منابع روایی، در ممنوع بودن به کارگیری هر گونه عمل فریبنده ارادی و آگاهانه از سوی طرفهای عقد برای پنهان کردن عیب متعلق عقد یا برتر جلوه دادن اوصاف آن، ظهور دارد؛ تا آن جا که این عمل را از سوی شارع مقدس عملی غیر مجاز و دارای حکم تکلیفی حرمت، معرفی می نماید.
اگر کسی مرتکب چنین فعلی شود شامل حکم تکلیفی حرمت و مسئولیت کیفری می گردد و در نتیجه، مستحق مجازات دنیوی و اخروی خواهد بود. علاوه بر این که الزام معامله را مخدوش می نماید.
دلیل آن روایت زیر است«اربع من کن فیه طاب مکسبه: اذا اشتری لم یعب و اذا باع لم یحمد و لایدلس و فیما بین ذلک لا یحلف.»
طبق روایت نقل شده از پیامبر گرامی اسلام (ص)، چهار خصلت و ویژگی است که اگر کسی در هنگام تجارت کردن، آن ها را رعایت کند، آن چه با تجارت به دست خواهد آورده، حلال و مشروع خواهد بود.
از جمله این ویژگی های چهار گانه، تدلیس نکردن معامله کننده است.
روایت فوق صریحاً بر ممنوع بودن«تدلیس » دلالت دارد
عقل، قبح به کارگیری «تدلیس» در عقد را به دلیل مفاسدی که در پی دارد، درک می کند و به طریق اولی، شارع این قبح را درک می کند و حکم به جواز آن نمی دهد.
هم چنین درک قبح تدلیس یک درک عمومی را در پی دارد، به این معنی که همه صاحبان عقل فاعل چنین، عملی را قابل سرزنش و کیفر می دانند. شارع نیز با آن ها موافق است؛ زیرا که رئیس عقلاست.
موضوع تدلیس، جنس و وصف کالای مورد معامله است، با این توضیح که مرتکب آن، جنس دیگری را که مورد تراضی و معامله نیست یا کالایی با وصفی غیر از وصفی که مورد تراضی و معامله نیست یا کالایی یا وصفی غیر از وصفی که مورد معامله قرار گرفته است، به جای مورد معامله را مبادله نماید .
هر معامله ای دارای چهار خصوصیات جنس، وصف، مقدار و ارزش مادی است افعال فریبکارانه در هر یک از موارد چهارگانه از نظر فقه، دارای اصطلاح خاصی است. فقها اصطلاح تدلیس را در خصوص به کارگیری فریبکارانه در اوصاف متعلق عقد؛ اعم از اوصاف ذاتی و اساسی یا فرعی، اطلاق می کنند.در مورد شبکه های هرمی تمامی موارد نقض غرری بودن را شامل می شود که نیاز به تکرار نیست.
برخی خدعه و غرور و تدلیس را به یک معنی گرفتهاند و از روایات استفاده میکنند که عناوین سه گانه غرور و تدلیس و خدعه را به یک معنی آورده اند.

تدلیس و غرور از لحاظ عنصر مادی که همان عمل فریبکارانه یا خدعه آمیز است یکی هستند. ولی از لحاظ عنصر معنوی در تدلیس علم و عمد باید وجود داشته باشد ولی بعضی در رابطه با غرور، علم و عمد را شرط نمیدانند.
قانون مدنی در ماده 438، تدلیس را بیان نموده است که آن عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در اثر تدلیس حقیقت امر پوشانده میشود و حقیقت غیر از آن چه هست نمایانده میشود.
تدلیس در عمل با کلاهبرداری قرابت دارد، زیرا در هر تدلیس نوعی تقلب و فریب وجود دارد و فرد فریبکار، بیاعتنا به شرافت شغلی و اخلاق حرفه ای، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده میکند.
در تدلیس عنصر مادی، همان فرایندی است که منجر به کتمان عیب میشود یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است خواه به وسیله گفتار و خواه به وسیله اعمال به طور غیر واقعی نشان داده میشود. در تشخیص این که کدام عملیات موجب تدلیس است، ملاک عرف است.
در ماده 199 ق.م چنین آمده است: «رضای حاصل از اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.» یکی از مصادیق اشتباه، اشتباه ناشی از تدلیس است. اشتباه به طور کلی، تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد و اشتباه در مبحث معاملات عبارتست از تصور نادرست معامله کننده دربارهی یکی از ارکان و عناصر عقد. اثر اشتباه نیزمتفاوت است. گاه اشتباه باعث میشود که اراده یا توافق اراده از بین رود و معامله باطل باشد، گاه باعث خیار فسخ میشود و گاه هیچ تأثیری در معامله ندارد. اگر تدلیس، اشتباهی در وصف اساسی پدید آورد، موجب بطلان معامله است. اشتباه در وصف اساسی یا جوهری موجب بطلان است، اعم از این که ناشی از تدلیس باشد یا غیر آن.
هم چنین در ماده 438 ق. م آمده است: «تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» اگر تدلیس سبب ایجاد اشتباه مؤثر در عقد شود مانند اشتباه در خود موضوع معامله، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد است، خواه فریب ناشی از طرف قرارداد باشد یا بیگانه. هم چنین اگر معامله با توصیف از مبیع و ذکر خصوصیات و صفات آن صورت گیرد و با این وصف خریدار به اشتباه بیافتد، در صورتی که وصف اساسی و جوهری و ذاتی مبیع مشتبه شود، تغایر میان آن چه وصف شده با واقعیت سبب بطلان عقد است.
در ماده 200 ق.م چنین آمده است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
در مورد موضوع معامله سه دیدگاه مطرح شده است:
الف- «نظریه نوعی» منظور از اشتباه در خود موضوع معامله، اشتباه در صورت عرفی موضوع است یعنی اشتباه در وصفی که بر حسب عرف اساسی تلقی میشود، این وصف قید اراده محسوب میگردد و معامله بدون آن انجام نمیشود. رسیدن به پورسانت قابل قبول در طرحهای هرمی از مواردی است که عضو جدید برای رسیدن به آن وارد طرح میشود و به اشتباه افتادن فرد در مورد آن، اشتباه در خود موضوع معامله است.
ب- نظریه دیگر «نظریه شخصی» میباشد که در آن به انگیزهها و مقصود دو طرف در عقد توجه دارد بنابراین بر مبنای اصالت اراده باطنی است. در این حالت باید از اراده صریح یا ضمنی که قید تراضی است مدد گرفت. بنابراین اشتباه در خود موضوع معامله یعنی اینکه هر یک از طرفین معامله چیزی را در نظر داشته باشد که منظور دیگری نباشد.
ج- نظریه سوم، «نظریه تلفیقی» است به موجب این نظریه ملاک و معیار اشتباه، در مرحله تشخیص خود موضوع معامله، از عرف و اراده شخصی دو طرف باید کمک گرفت تا به یک جمعبندی رسید.
قانون، در قراردادها بیان تمام واقعیت مؤثر در تراضی را از تکالیف دو طرف میشمارد که با این کار رعایت حسن نیت دو طرف تضمین میشود. از این قاعده میتوان در تمامی عقودی که بر مبنای اعتماد و امانت استوار است مثل بیع و ... استفاده کرد و در صورت بیان نشدن وضعی که طرف قرارداد اطلاع داشته ولی نگفته، حق فسخ یا بطلان معامله وجود داشته باشد.

حرمت عقود قمار گونه

خداوند متعال در آيه شريفه 219 سوره بقره، كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آمده، از قمار به «مَيْسِرْ» تعبير كرده است. «ميسر» از ماده «يُسْرْ» است، و اين مادّه هم به معنى سهل و آسان، و هم به معنى قماربازى مى آيد. و به نظر مى رسد كه معنى اوّلى همان سهل و آسان باشد، منتهى نظر به اين كه شخص قمارباز مى خواهد به آسانى به مال و ثروتى نائل شود، از اين رو به قمار ميسر گفته مى شود.
قرآن مجيد هر نوع معامله اى را، كه با تراضى و توافق طرفين صورت گيرد، طبق آيه شريفه (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) امضا كرده است.
معیار قمار بودن یک فعالیت:
معیار قمار بودن یک فعالیت فقط وجود یا عدم وجود شانس در آن نیست وجود شانس حداکثر می تواند شرط لازمی برای قمار بودن یک فعالیت باشد و نه شرط کافی چرا که در بسیاری از لحظات زندگی شانس در موفقیت ما دخالت داشته است اما وجود شانس به تنهایی نمی تواند آن چه پیش آمده را تبدیل به قمار کند.
مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که قمار است به سودی برسد منشأ آن سود ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده اند در حالی که منشأ سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلا با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته نرد پولی از بازنده میگیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول ضرر کردن طرف دیگر بوده است. اما در مقابل فروشنده ای که به پول می رسد خریداری را به جنس مورد نیازش می رساند.

ویرایش بوسیله کاربر 1393/12/25 10:51:49 ب.ظ  | دلیل ویرایش: مشخص نشده است

حمید فغفور مغربی
admin1 Offline
#3 ارسال شده : 1393/12/28 04:42:25 ب.ظ
admin1

رتبه: Advanced Member

گروه ها: member, Administrators
تاریخ عضویت: 1390/02/14
ارسالها: 199

8 تشکر دریافتی در 7 ارسال
جهت مطالعه تفسیر آیه 188 سوره بقره که نهی از اکل مال به باطل و نیز نهی از رشوه است به لینک زیر مراجعه نمایید.

منع رشوه ومصالحه با حاکمان
مدیر تالار
ali Offline
#4 ارسال شده : 1395/12/21 09:51:12 ق.ظ
ali

رتبه: Advanced Member

گروه ها: Moderator, Administrators, member
تاریخ عضویت: 1390/03/24
ارسالها: 1,145

تشکرها: 4 بار
29 تشکر دریافتی در 29 ارسال

مرحوم صادقي تهراني در تفسير الفرقان در تفسير آيه 29 سوره نساء،نكات زير را آورده است:

اين آيه مفتخوارى را بكلى حرام كرده، و نه تنها تصرف ناهنجار در اموال ديگران را كه تصرف انسان را در مال حلال خودش نيز بگونه اى باطل كه اسراف يا تبذير است حرام دانسته، در هر صورت" الا ان تكون تجارة عن تراض منكم" كه استثناى منقطع است، و در نتيجه دليل بر حصر حليت در تجارت نيست، بلكه بارزترين نمونه حليت تصرفات تا جرانه مالى است،

اينجا نكات زير مستفاد مى گردد: 1- استثناى" تجارة عن تراضٍ" مصداق اعلاى تصرف حلال را بيان كرده، و به همين خاطر هديه و هبه و صدقه و نفقه و مانند اينها نيز حلالند، و اينطور نيست كه حكم اين آيه بخاطر مصاديق ديگر نسخ شده يا تخصيص خورده باشد.

2- ب، در «بالباطل» براى سببيت، معيت و غايت است، و با توجه به مبناى ما كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد را- به ويژه در قرآن- جايز مى دانيم، بالباطل به اين معنى است كه داد و ستدهاى مالى با وسيله هاى باطل، يا همراه باطل و يا با هدف باطل كلًا حرام است، بنابراين ربا و دزدى و كم فروشى و گران فروشى از مصاديق" اكل بالباطل" و حرام مى باشند

3-" تراض منكم" كه بمعناى رضايت دو طرف است، بايد بر مبناى عقل و ايمان باشد، زيرا مورد خطاب آيه مؤمنين عاقل هستند، روى اين اصل رضايت و توافقى كه بر خلاف اصول عقلى يا ايمانى باشد مورد قبول نيست. در اينجا قيد رضايت، حالت اجبار و اكراه را خارج مى كند، كه در اين صورتها تجارت باطل است، همچنين اين رضايت بايد واقعيت و تمركز داشته باشد، يعنى اگر طرفين به ارزش واقعى و نياز به كالاهاى مورد معامله شان پى ببرند و راضى باشند، و نه اينكه يك طرف با پنهانكارى جنس بد يا معيوب را تحويل دهد، و يا در جنس مورد معامله بررسى درستى نشده باشد كه در اينگونه موارد نيز رضايت صدق نمى كند.

4- از مصاديق" اكل بالباطل" اين است كه كسى پولى را قرض بگيرد بدون اينكه نيت و يا امكان بازگرداندن آنرا در وقت مقررش داشته باشد، پس اين دو شرط، شرط حلال بودن قرض است.
5-" عن تراض" داراى دو بعد است: يكى رضايت به اصل معامله، و ديگرى رضايت به شروط معامله، اگر طرفى به اصل معامله راضى بود، اما به شرط يا قيدى از آن راضى نبود، در نتيجه اصل معامله درست است و طرفين بايد در مورد قيد زايد يا به توافق برسند و يا آنرا تغيير دهند، كه اينجا زمينه خيار فسخ است.

و اين" تجارة عن تراض" كه داد و ستد مالى را در بر دارد، به طريق اولى داد و ستد ازدواج را نيز در بر مى گيرد، مرد و زن هم داد و ستد مالى دارند، و هم داد و ستد حالى در وحدت زندگى كه مورد خيار است، روى اين اصل خيار فسخ در باب نكاح به طريق اولى ثابت است، و در هر صورت خيار فسخ با شرايطى در كل داد و ستدها وجود دارد.

6-" و لا تقتلوا انفسكم" در اين آيه به اين معناست كه خودتان را در نفى و اثبات داد و ستدهاى مالى به خطر جانى نياندازيد، زيرا جان مقدم بر مال است، و نبايد نثار مال گردد، و همانگونه كه خود كُشى حرام است، كشتن مؤمنين ديگر هم حرام است، و نيز هتك حرمت و تعرض به شخصيت اين افراد محترم نيز از مصاديق قتل نفس است،
زيرا كُشتن شخصيت و احترام اوست. كشتن گاه كشتن شخصيت و انسانيت و ارزش انسانى است كه با مفت خوارى محقق مى شود، زيرا شأن بالاتر از مال است، و گاه كشتار به سبب كينه و دشمنى است، كه از تجارت باطل و بدون رضايت ناشى مى شود، و كسى كه بى جهت خود را در معرض خطر قرار دهد، به ناحق خود را به قتل رسانده، و اين خود در قرآن نهى شده است (2: 195).

تجارت داد و ستد است، و تاجر تلاش مى كند تا از سرمايه اش منفعت و سودى بدست آورد، زيرا اصولًا تصرف در مال براى نشاط مالى جامعه لازم و واجب است، و به تعبير قرآن خدا اموال را براى ما قيام قرار داده (4: 5) و بر طبق حديثى از پيامبر تاجر مسلمانِ راستگو و امين روز قيامت با ما محشور مى شود.
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

قدرت گرفته از YAF 1.9.6.1 | YAF © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0.296 ثانیه ایجاد شد.